فشلت جماعات العمل وممثلو قطاع الأعمال في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في العام القادم، قبل انتهاء المهلة القانونية للمفاوضات.
وعقدت لجنة الحد الأدنى للأجور، التي تتكون من قادة العمل والإدارة والوسطاء الحكوميين، اجتماعها السابع لهذا العام في المجمع الحكومي في مدينة سيجونغ أمس الثلاثاء، حيث تم بحث مسألة تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور في العام القادم حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لكنها فشلت في التوصل إلى نتائج.
وبموجب القانون الحالي، كان من المطلوب من العمال وممثلي الإدارات الاتفاق على الحد الأدنى للأجور للعام القادم قبل منتصف ليلة أمس الثلاثاء، أي بعد 90 يوما من تقدم وزير العمل بطلب للجنة لإعادة النظر في هذه المسألة. وكانت جماعات العمل قد طالبت بزيادة نسبتها 65,8% في الحد الأدنى للأجور، إلى عشرة آلاف وون في الساعة، من الحد الأدنى الحالي البالغ 6 آلاف و30 وون، بينما طالب ممثلو أصحاب العمل بتجميد الحد الأدنى للأجور عند مستواه الحالي. ومن المنتظر أن يتم استئناف المفاوضات بين الجانبين في الاجتماع الثامن للجنة المقرر له يوم الاثنين القادم. وإذا تمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق قبل 20 يوما من حلول يوم 5 أغسطس، وهو اليوم الذي يفترض أن يعلن فيه وزير العمل عن الحد الأدنى للأجور للعام القادم، فسوف يكون اتفاقهما ساري المفعول على الرغم من تجاوز الموعد النهائي للمفاوضات.