توقعت لجنة السياسات المالية والنقدية التابعة للبنك المركزي الكوري أن يواجه الاقتصاد المحلي صعوبات في تحقيق نمو بمعدل 2.8% هذا العام نتيجة لإعادة هيكل الشركات الكورية وطول أمد الركود في قطاع الصادرات واحتمال ارتفاع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من هذا العام.
كما أشارت اللجنة إلى احتمال استمرار الركود في قطاع الصادرات الكورية بشكل أكبر مما كان متوقعا نتيجة للتباطؤ نمو التجارة العالمية، ونصحت الحكومة بالتأهب للتعامل مع قضية زيادة الديون المنزلية خاصة عبر المؤسسات غير النقدية.
جاء ذلك في تقرير صادر عن اللجنة أمس الثلاثاء، أشار أيضا إلى أن هذه هي الأسباب التي دعت اللجنة لاتخاذ قرار بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية. واستبعد التقرير إمكانية وصول نسبة النمو المتوقعة لإجمالي الناتج المحلي لهذا العام إلى 2.8 %، مشيرا إلى احتمال تدهور ربحية الشركات الكورية في حالة ارتفاع أسعار النفط الدولية باستمرار. كما توقع التقرير زيادة المخاطر الخاصة بالتوظيف في ظل إعادة الهيكلة والركود في الصادرات، مشيرا إلى صعوبة تحقيق النسبة المستهدفة للنمو الاقتصادي لهذا العام.
ويذكر أن البنك المركزي قد قرر في شهر أبريل الماضي تعديل نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لهذا العام إلى 2.8 %. ومن المتوقع أن يعلن عن المعدل الجديد المتوقع في اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية الذي سيعقد يوم 14 من الشهر القادم.