قررت الحكومة الكورية السعي من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتنشيط الاقتصادات الاقليمية من خلال ضخ حوالي 6 تريليونات وون ضمن خطة الميزانية الإضافية التي ستتقدم بها إلى البرلمان في غضون هذا الشهر.
وتهدف الحكومة بذلك إلى تعزيز وتنشيط الاقتصاد فقط دون تسديد القروض الوطنية وتغطية النقص في الضرائب. ويعد حجم هذه الميزانية الإضافية الأكبر منذ عام 2009.
وقالت وزارة المالية والاستراتيجية اليوم إن الحكومة وحزب سينوري الحاكم سيعقدان اجتماعا للتشاور في البرلمان صباح الغد الجمعة لمناقشة مسألة تخصيص الميزانية الإضافية.
وقد سبق للحكومة أن صرحت في الشهر الماضي بأنها ستعمل على تنشيط الاقتصاد باستخدام حوالي 20 تريليون وون، بما في ذلك أكثر من 10 تريليونات وون من الميزانية الإضافية في النصف الثاني من هذا العام.
وقررت الحكومة تخصيص أكثر من 10 تريليونات وون باستخدام الفوائض وأرباح الضرائب دون إصدار قروض وطنية واستخدام بعضها في تسديد القروض الوطنية واستخدام المتبقي في التعامل مع مشكلة البطالة الناتجة عن إعادة الهيكلة، وفي تنشيط الاقتصادات المحلية.
وبالتالي من المتوقع أن يتم استخدام ما يتراوح بين 4.6 تريليون وون و5.6 تريليون وون من الميزانية الإضافية في تعزيز الاقتصاد فقط، بما في ذلك إيجاد فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصادات الاقليمية.
وفي المقابل، أعرب بعض المراقبين عن القلق من انخفاض حجم الميزانية الإضافية في ظل انخفاض القوة الاقتصادية الكورية إلى جانب انخفاض فرص العمل نتيجة لإعادة هيكلة بعض القطاعات الصناعية بما في ذلك صناعة بناء السفن.
وقال تقرير صادر عن معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية الشهر الماضي إنه يتوجب تخصيص 11.5 تريليون وون على الأقل و26.6 تريليون وون على الأكثر كميزانية إضافية للتصدي للركود الاقتصادي داخليا وخارجيا. لكن الحكومة ترى أن الميزانية الإضافية لهذا العام كافية لأنها تركز على تعزيز الاقتصاد فقط ولا تستهدف التعامل مع كارثة طبيعية ضخمة، أو نقص في الضرائب.