جددت هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي لانتخابات الرئاسة معارضتها لاتفاقية المشاركة عبر المحيط الهادئ، وذلك في خطاب أوضحت فيه سياساتها الاقتصادية ألقته أمس الخميس في مدينة وارن بولاية ميتشيغان.
وقالت كلينتون إنها ستوقف أي اتفاق تجاري يمكن أن يؤدي إلى تراجع فرص العمل أو انخفاض الأجور، بما في ذلك اتفاق المشاركة التجارية عبر المحيط الهادئ، مشيرة إلى أنها تعارض هذا الاتفاق في الوقت الراهن وستعارضه بعد الانتخابات، وأيضا إذا أصبحت رئيسة لأمريكا.
ويبدو أن كلينتون التي دعمت مساعي إدارة أوباما للتوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة متعددة الجنسيات عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية، قد غيرت موقفها خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي ينفذها الحزب الديمقراطي.
وأشارت أيضا إلى أنها تميل نحو سياسة الحماية التجارية، قائلة إنها عملت بجد عندما شغلت منصب وزيرة الخارجية لوقف "الممارسات التجارية المخادعة"، مثل التلاعب في العملة وسرقة الملكية الفكرية.
وتعهدت كلينتون في حال فوزها بانتخابات الرئاسة بزيادة إجراءات منع الممارسات التجارية غير العادلة من قبل الشركاء التجاريين وذلك من خلال تعيين مدع للتجارة ومضاعفة عدد الموظفين المكلفين بتنفيذ تلك الإجراءات بثلاثة أضعاف وفرض رسوم جمركية تستهدف تلك الدول التي تتجاوز تلك القواعد.