ذكر راديو آسيا الحرة وصحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين أمنيين من مقاطعة لياونينغ الصينية يحققون مع كبار المسؤولين في شركة صينية بتهمة ارتكاب "جرائم اقتصادية خطيرة".
ويشتبه في قيام الشركة، التي تعد واحدة من بين ست شركات في مجموعة "لياونينغ هونغ زيانغ"، بالتهرب من الضرائب وغسيل الأموال والتعامل بالدولارات المزيفة في عملياتها مع كوريا الشمالية.
ويبلغ حجم تعاملات الشركة ما يقرب من نصف حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين.
وفي تقرير مشترك نُشر تحت عنوان "في ظلال الصين"، أشار مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومعهد آسان للدراسات السياسية إلى شركة لياونينغ باعتبارها الطريق الرئيسي لكوريا الشمالية للتهرب من العقوبات الدولية.
وذكر التقرير أن الشركة زودت بيونغ يانغ بأدوات تصنيعية يمكن وصفها بأن لها استخدامات عسكرية، ومنتجات يمكن استخدامها في الصناعة النووية، بما في ذلك أكسيدات الألمونيوم.
واقترح المركزان أن يتم فرض مقاطعة ثانوية على الشركات الصينية لكي تكون العقوبات ضد كوريا الشمالية فعالة، لأن عددًا كبيرًا من الشركات الصينية يتجنب تنفيذ قرار العقوبات ضد بيونغ يانغ.