تم لأول مرة طرح قضية حقوق الإنسان للعمال الكوريين الشماليين في الخارج، الذين يعانون من العبودية ويخضعون للأعمال القسرية والأجور المنخفضة بدون التمتع بحرية التنقل، في منظمة أمنية دولية.
وقدم "ويلي بوتر" الأمين العام لمنظمة "حقوق الإنسان بلا حدود" تقريرا لاجتماع خاص بحقوق الإنسان عقدته مفوضية النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي أمس الخميس في العاصمة البولندية وارسو، حول انتهاك حقوق الإنسان للعمال الكوريين الشماليين العاملين في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن حوالى 50 ألف عامل كوري شمالي يعملون في 16 دولة في العالم، ويقومون بإرسال ما يتراوح بين 1.2 و2.3 مليار دولار من العملات الأجنبية كل عام إلى كوريا الشمالية.
وأضاف التقرير أن معظم الدول التي يعمل فيها الكوريون الشماليون ، بما فيها بولندا وهولندا ومالطا وهي دول أعضاء في الاتحاد الأوربي، ولا تلتزم بالعقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية.
 كما أشار التقرير إلى أن العمال الكوريين الشماليين في بولندا يخضعون للعمل القسري الذي يمتد 12 أو 16 ساعة يوميا ويأخذون يومين فقط استراحة كل شهر.
وأضاف أن الأجور الشهرية للعمال الكوريين الشماليين في بولندا تتراوح بين 120 و150 دولارا فقط، وأن المراقبين الكوريين الشماليين يأخذون جوازات سفر وتأشيرات دخول العمال الكوريين الشماليين فور وصولهم إلى بولندا.