تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على إبرام اتفاقية خاصة بطرد كوريا الشمالية من نظام التعاملات المالية الدولية من أجل الحيلولة دون تطويرها أسلحة نووية وصواريخ. 
ويذكر أنه يجب على أولئك الذين يريدون تحويل النقود إلى الخارج أو إرسال نقود من الخارج إلى بلادهم أن  يستخدموا شبكة الدفع الإلكتروني لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وتستعمل هذه الشبكة حوالي عشرة آلاف مؤسسة مالية موجودة في مائتي دولة حول العالم.
وتخطط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإرغام  البنوك الكورية الشمالية على عدم إجراء تعاملات مالية من خلال تخصيص كودات معينة للمؤسسات المالية الكورية الشمالية وطرد البنوك الكورية الشمالية من الشبكة على المدى الطويل.
وإذا تم ذلك بالفعل فسيكون من الصعب تحويل مبالغ صادرات الفحم الكوري الشمالي ورواتب العمال الكوريين الشماليين في الخارج إلى بلادهم، وهو ما سيمنع تدفق الأموال الخاصة بتطوير الأسلحة النووية بشكل فعال.
ويشار إلى أنه تم طرد البنك  المركزي الإيراني وحوالي ثلاثين جهة مالية إيرانية أخرى من الشبكة إجباريا في أثناء سعي إيران لتطوير أسلحة نووية.
وإذا لم تتمكن كوريا الشمالية من استخدام الشبكة المالية الدولية، فسوف تواجه المزيد من الضغوط المالية بسبب تنفيذ العقوبات عليها.