تعمل الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثالث على التوالي على اتخاذ قرار خاص بإحالة أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا السياق، قامت اليابان والاتحاد الأوروبي بوضع مشروع قرار ينص على أن يقوم مجلس الأمن الدولي بالكشف عن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية واتخاذ إجراءات مناسبة ضدهم، وتم توزيع مشروع القرار على الدول الأعضاء كرعاة مشاركين في القرار. وبعد ذلك يتوقع أن يتم إحالة مشروع القرار الشهر القادم إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن حقوق الإنسان. وبعد أن توافق اللجنة الثالثة على المشروع سيتم التقدم به إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في شهر ديسمبر.
ويتضمن مشروع القرار توصيات بإحالة أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك مثلما كان عليه قرار العام الماضي. وعلى الرغم من أن مشروع القرار لم يتضمن أسماء المسؤولين، إلا أنه من المعتقد أنه يشير إلى الزعيم الكوري الشمالي " كيم جونغ أون".
كما تبين أنه يتضمن القلق من إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية وإطلاق صواريخ، ويندد بمواصلة النظام الكوري الشمالي تعزيز قدراته العسكرية على حساب حقوق الإنسان للمواطنين الكوريين الشماليين.
ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ظلت تتخذ قرارات متعلقة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية منذ عام 2005، وفي عام 2014 أدرجت لأول مرة ضمن تلك القرارات بندا ينص على إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة المسؤولين عنها. 
وفي العام الماضي تم التصويت على قرار ذي محتوى مماثل، وتمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة.