أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة عن انتهاءها من وضع مجموعة من القوانين لتنفيذ ضم كوريا الشمالية الى القائمة السوداء اوائل هذا العام باعتبارها "متورط أساسي في غسيل الأموال".
هذا ومنذ الاعلان عن خطة وضع بيونغ يانغ في القائمة السوداء في الأول من يونيو الماضي، عملت وزارة الخزانة الأمريكية على جمع الأراء حول سبل تنفيذ هذه الخطة بما في ذلك جلسات الاستماع العلنية.
ووفقا لهذه القوانين المعروفة باسم "الحكم النهائي" والذي تم البدء بتطبيقه امس الجمعة، فإنه سوف يتم حظر كوريا الشمالية من اجراء أي تعاملات مالية مع المؤسسات المالية الأمريكية في دولة ثالثة مثل الصين التي يمكن أيضا تقييد تعاملاتها مع الشمال.
يشار إلى أن تجميد التعاملات المالية هو أحد أقوى خمسة أحكام منصوص عليها في المادة 311 من قانون باتريوت الذي يصنف الدول ذات الصلة بعمليات غسيل الأموال. وتعكس هذه الخطوة تصميم واشنطن على خنق الشبكة المالية لكوريا الشمالية في كل المجالات وذلك في ضوء استمرار استفزازاتها النووية والصاروخية.
كما يهدف هذا التصنيف ايضا لاحداث تأثير مساوي لما يطلق عليه بالمقاطعة الثانوية والتي تستهدف الدول الأخرى التي تتعامل مع كوريا الشمالية.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد سمت ميانمار وايران واوكرانيا وجمهورية ناورو كدول لها علاقة بعمليات غسيل الأموال، لكن حتى الان بقيت ميانمار وايران فقط في القائمة، في حين باضافة كوريا الشمالية حاليا تصبح القائمة تضم ثلاث دول.