أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا برقم 2321 لفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بعد مرور 82 يوما على إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة.
ومن بين أهم بنود القرار الجديد: تحديد الصادرات الكورية الشمالية من الفحم بنسبة 38% من إجمالي قيمة صادراتها في العام الماضي، وذلك بدءا من العام القادم.
كما تمت إضافة الفضة والبرونز والزنك والنيكل إلى جانب الذهب والتيتانيوم والموارد الأرضية النادرة في قائمة حظر الصادرات من المعادن.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض صادرات كوريا الشمالية بحوالي 800 مليون دولار سنويا، أي بنسبة 30%، فور تنفيذ القرار، الذي ينص أيضا على تفتيش أمتعة المسافرين الأفراد إلى جانب الشحنات القادمة والمتجهة إلى كوريا الشمالية، وحظر حصول الدبلوماسيين الكوريين الشماليين على أموال، وإغلاق الحسابات الخاصة بكوريا الشمالية في البنوك الأجنبية.
ويركز القرار الجديد على سد الثغرات التي ظهرت عند تنفيذ القرار رقم 2270 الذي صدر في شهر مارس الماضي,
كما أعرب القرار الجديد عن القلق من إرسال العاملين الكوريين الشماليين إلى الخارج، واعتبر أن التطوير النووي الكوري الشمالي يضعف أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى إمكانية وقف امتيازات عضوية بيونغ يانغ في الأمم المتحدة. 
ويقول المراقبون إن القرار الجديد يتميز باحتوائه على مختلف أنواع المواد التي كانت غير منصوص عليها في القرارات السابقة. وقد وافقت الصين وروسيا على تبني القرار، إلا أنها قالتا إن القرار الجديد يتوجب ألا يؤثر على معيشة السكان الكوريين الشماليين.