في ظل اقتراب إجراء كوريا الشمالية للتجربة النووية السادسة، وافقت لجنة الشؤون الدبلوماسية لمجلس النواب الأمريكي يوم أمس على سلسلة من القرارات والقوانين العابرة للأحزاب تهدف إلى تعزيز العقوبات الشاملة على كوريا الشمالية.
وقد عقدت لجنة مجلس النواب اجتماعا شاملا، حيث وافقت فيه على "قانون تحديث قطع كوريا الشمالية والعقوبات عليها" و"قانون إعادة إدراج كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب" و"قرار تنديد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات".
واتخذت لجنة الشؤون الخارجية الأمريكية هذه الخطوة بعد أن اعتبرت الاستفزازات النووية والصاروخية الكورية الشمالية تهديدا مرتقبا وحقيقيًا.
ويرى المحللون أن اللجنة الأمريكية تهدف إلى إرسال رسالة إنذار واضحة إلى كوريا الشمالية مشيرة إلى أن كوريا الشمالية ستدفع الثمن غاليًا في حال إجرائها لاستفزاز إضافي.
وينص قانون تحديث العقوبات على كوريا الشمالية على منع بيع ونقل النفط والمنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية وفرض العقوبات على الشركات الأجنبية التي توظف العمالة الكورية الشمالية، بينما ينص قانون إعادة إدراج كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب على ضرورة إعادة إدراجها لأسباب عديدة ومنها حادث اغتيال "كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ وون" باستخدام غاز " في إكس " العصبي.