أصدرت محكمة مدينة "أولبورغ" الدانماركية أمس حكما بترحيل "جونغ يو را" ابنة "تشيه سون شيل" المتورطة في فضيحة استغلال النفوذ، إلى كوريا الجنوبية.
وجاء هذا القرار في الدعوى التي رفعتها جونغ للطعن في قرار النيابة العامة الدانماركية بترحيلها إلى كوريا. كما قررت المحكمة أيضا إعادة اعتقال "جونغ يورا" خوفا من هروبها. 
وصرح محامي جونغ بأنه لا يقبل بالقرار، وأعرب عن نيته تقديم التماس إلى المحكمة العليا. 
ونتيجة لذلك من المتوقع أن تستغرق عملية ترحيل جونغ إلى كوريا وقتا أطول.
من جانبها قالت جونغ إنه إذا قدمت الحكومة الكورية ضمانات بأنها ستكون قادرة على رؤية ابنها، فسوف تذهب بإرادتها إلى كوريا، مشيرة إلى أنها لا تنوي طلب اللجوء السياسي.
وأوضحت المحكمة الدانماركية في قرارها أن حالة جونغ تتوافق مع شروط الترحيل التي ينص عليها القانون الدانماركي، وأضافت أنه إذا ثبتت جرائمها المالية، بما فيها غسل الأموال، فإنه من الممكن إصدار حكم بالسجب لمدة 6 سنوات، كما يمكن إصدار حكم بالسجن لسنتين إذا ثبتت التهم الموجهة إليها بتزوير وثائق الامتحانات، وهو ما يتطابق مع الشروط الخاصة بترحيل الأجانب في القانون الدانماركي، وهي ارتكاب جرائم تؤدي إلى السجن لمدة تتجاوز سنة. 
كما قالت إن حالة جونغ ذات صلة بقضية الرئيسة الكورية السابقة بارك كون هيه، إلا أنها ليست حالة سياسية. ورغم أن محامي جونغ ادعى أنها قد تتعرض لانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب، إلا أن المحكمة قالت إن قضيتها لا علاقة لها بهذا الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن جونغ متهمة حاليا في كوريا بفضيحة التحاقها بجامعة إيهوا وتلقي دعم غير شرعي من قبل شركة سام سونغ في أثناء تدريباتها في رياضة ركوب الخيل، استغلالا لنفوذ والدتها "تشيه سون سيل" الصديقة المقربة من الرئيسة السابقة، إلا أنها نفت كل تلك  الاتهامات الموجهة إليها وقالت إنها لا تعرف عنها أي شيء.