اقترح أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون خاص بزيادة الضغوط المالية على كوريا الشمالية ومعاقبة البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معها.
وأوضح تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الجمعة أن السيناتور الجمهوري "بات تومي" والسيناتور الديمقراطي "كريس فان هولن" قد عرضا أمس الخميس مشروع القانون المسمى "قانون الحد من الأعمال المصرفية ذات الصلة بكوريا الشمالية"، والذي يستهدف قطع الشبكة المالية الدولية لكوريا الشمالية بشكل كامل.
كما يدعو مشروع القانون الرئيس الأمريكي إلى إجراء  تحقيقات مع البنوك الكورية الشمالية والمؤسسات المالية للدول الأخرى التي تتعامل مع كوريا الشمالية، ومنع المؤسسات المالية التي لا تلتزم بالعقوبات المالية المفروضة على كوريا الشمالية من الاقتراب من الشبكة المالية الأمريكية.
ويركز ستهدف مشروع القانون على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد كوريا الشمالية على تطوير البرامج النووية والصاروخية، وفي مقدمتها المؤسسات المالية الصينية.
ويضم مشروع القانون بندا يقضي بإمكانية تأجيل أو إلغاء العقوبات المالية المفروضة على كوريا الشمالية إذا توقفت عن تجارب أسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وقامت بإعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين لديها.
ويدعو المشروع إلى إعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي بعد أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، موضحا اعتراض مجلس الشيوخ الأمريكي على إعادة تشغيل المجمع قبل حل القضية النووية لكوريا الشمالية.