تبنى مجلس الأمن بالإجماع أمس الجمعة قرارا يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية من شأنها أن تقيد أكثر واردات بيونغ يانغ من النفط.
ويعتبر هذا القرار العاشر من نوعه الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيونغ يانغ منذ العام 2006 عقب اجراء النظام الشمالي لأول تجربة نووية حينذاك.
القرار الذي تم اصداره امس الجمعة ويحمل الرقم 2397 يدعو إلى خفض امدادات النفط إلى الشمال بنسبة كبيرة وإعادة العمال الكوريين الشماليين العاملين في الخارج. وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 قد قرروا في العقوبات السابقة تحديد سقف سنوي لواردات النفط المكرر لا يتعدى اثنين مليون برميل، في حين يخفض القرار الجديد سقف الواردات النفطية بنحو 500 الف برميل.
كما يشير القرار الجديد إلى تشديد القيود النفطية في حال أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى أو اطلقت صاروخا باليستيا.
يذكر أن القرار الجديد يطالب ايضا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لإعادة العمال الكوريين الشماليين في غضون 24 شهر، في حين كان القرار السابق قد منع فقط أي توظيف جديد للعمال الشماليين او تمديد عقودات العمال الحاليين. ويعتقد الخبراء ان كوريا الشمالية أرسلت ما بين 50~ 100 الف عامل إلى حوالي 40 دولة بما في ذلك الصين وروسيا.
تجدر الإشارة إلى ان القرار الجديد يدعو ايضا لحجز السفن التي يشتبه في أنها تحمل مواد ممنوعة من وإلى كوريا الشمالية، كما يمنع القرار كذلك استيراد المواد الغذائية من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والمواد المعدنية والمعادن والمعدات الالكترونية. وفي المقابل يمنع القرار ايضا تصدير أي سيارات نقل او معدات صناعية او الفولاذ والمعادن إلى كوريا الشمالية.
بالإضافة إلى ما سبق، يدرج القرار 16 شخصية كورية شمالية اخرى في القائمة السوداء، حيث ان 14 منها هم رؤساء لمصارف كورية شمالية في الخارج، والشخصان الآخران هما من كبار المسؤولين في حزب العمال الحاكم ويعود لهما الفضل في تطوير البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية.
الجدير بالذكر أن وزارة قوات الشعب المسلحة في كوريا الشمالية تم إدراجها أيضا في القائمة السوداء، على الرغم من أن القائمة خلت من اسم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وأخته الصغرى كيم يو جونغ.