رفضت الحكومة اليابانية تغيير الاتفاق الكوري الياباني حول قضية الاسترقاق الجنسي، وحذرت من أن محاولة تغييره سوف تضر بالعلاقات بين البلدين.
جاء ذلك بعد أن أعلن فريق عمل كوري عن نتائج تحقيقاته بشأن هذا الاتفاق، حيث أصدر وزير الخارجية الياباني "كونو دارو" بيانا قال فيه إنه حتى ولو طالبت الحكومة الكورية بتغيير الاتفاق، فلن تقبل الحكومة اليابانية بذلك على الإطلاق، وحذر من أنه إذا حاولت الحكومة الكورية تغيير الاتفاق فسوف يكون من المستحيل إدارة العلاقات بين البلدين.
وأشار "كونو" إلى أن حكومتي البلدين أجريتا مفاوضات صحيحة ولم يكن هناك مشكلة في عملية الاتفاق.
وأضاف أن الحكومتين صرحتا في مؤتمر صحفي مشترك قبل عامين بأن الاتفاق الكوري الياباني حول قضية الاسترقاق الجنسي يمثل حلا نهائيا لا رجعة عنه، وأن قائدي البلدين توافقا عليه عبر اتصالات هاتفية. ودعا الوزير الياباني مرة أخرى إلى تنفيذ الاتفاق كما هو. 
ومن ناحية أخرى نشرت وسائل الإعلام اليابانية التقارير والأخبار ذات الصلة، حيث أولت اهتماما خاصا بوجود بعض البنود غير المعلنة في الاتفاق، كما حذرت من احتمال حدوث المزيد من تدهور العلاقات الكورية اليابانية في المستقبل.