قررت وزارة الخزانة الأمريكية عدم وضع كوريا الجنوبية ضمن قائمة الدول التي تتلاعب بأسعار عملاتها، لكنها قالت إنها ستبقي عليها في قائمة مراقبة تلك الدول.
جاء ذلك في أحدث تقرير نصف سنوي قدمته الوزارة إلى الكونغرس الأمريكي أمس الجمعة، حيث قالت إن ممارسات التدخل في أسعار العملة في كوريا الجنوبية وخمس دول أخرى تتطلب المراقبة، لكّنها لم تتمكن من العثور على أي مواصفات تنطبق على تلك الدول لوضعها في قائمة الدول التي تتلاعب بأسعار عملاتها. وبذلك ظلت كوريا، إلى جانب كل من: الصين واليابان وألمانيا وسويسرا على قائمة المراقبة، بينما تمت إضافة الهند أيضا.

ويذكر أن الولايات المتحدة تضع دولة ما من شركائها التجاريين على قائمة الدول التي تتلاعب بعملاتها إذا انطبق عليها ثلاثة شروط، هي: أن يبلغ فائضها التجاري مع الولايات المتحدة أكثر من 20 مليار دولار، وأن يكون فائض حسابها الجاري أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، وأن يبلغ حجم مشتريات الأجانب من عملتها المحلية أكثر من 2% من إجمالي ناتجها المحلي خلال فترة سنة. ولم ينطبق على كوريا الجنوبية هذا الشرط الأخير. وبموجب قانون هيئة تعزيز التجارة الأمريكية، تقدم وزارة الخزانة إلى الكونغرس تقريرا عن ممارسات العملة لحكومات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مرتين سنويا، في شهريْ أبريل وأكتوبر.