أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة "ميشيل باشليه" إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها العنف الجنسي تجري بشكل منتظم في مرافق الاحتجاز بكوريا الشمالية.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان للمنظمة الدولية عقد أمس الثلاثاء، حيث قالت إن هذه الانتهاكات يبدو أنها تتم من قبل جهازين حكوميين هناك مضيفة أن هناك احتمالا لتورط سلطات أعلى منها.
وقالت المفوضة السامية إن هذه الانتهاكات تمثل جرائم ضد إنسانية يمكن مساءلة الموظفين الحكوميين الكوريين الشماليين عنها فرديا، مشددة على أهمية بذل الجهود للتعرف على المسؤولين عن تلك الجرائم.
كما ذكرت أنها تجري تحقيقا في مسألة اختطاف الأجانب بمن فيهم المواطنون اليابانيون والكوريون الجنوبيون.
وعلاوة على ذلك، دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم مشيرة إلى أن أعمال التحقيق حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تمثل تحديا معقدا بسبب الصعوبات في الحصول على المعلومات وحجم الاتهامات بالجرائم وأوقات حدوث الجرائم وغيرها.
من ناحية أخرى أفادت وكالة أسوشيتد برس للإنباء بأن الممثل الكوري الشمالي غاب عن الاجتماع في أثناء إلقاء كلمة المفوضة السامية حول هذا الموضوع.