قال مكتب المدعى العام المركزي الإقليمي في سيول اليوم الخميس إنه طلب من المحكمة إصدار مذكرة احتجاز بحق رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" في اتهامات بالتقصير في أداء الواجب، والحصول على رشوة، وانتهاك القوانين الخاصة بمنع تضارب المصالح، والفساد، والسعي لإخفاء أرباح جرائم.
ويشتبه في أن "لي جيه ميونغ" قد تورط في اختيار متعاقدين خاصين، بمن فيهم "كيم مان بيه" ليكونوا منفذين لمشروع "ديه جانغ دونغ" العقاري، باستخدام الأسرار الوظيفية التي اكتسبها في أثناء عمله كعمدة لمدينة "صونغ نام"، مما أدي إلى تحقيقهم أرباحا بقيمة 788.6 مليار وون.
ويرى مكتب المدعي العام أن تورط "لي" في ذلك يعتبر انتهاكا لقانون منع تضارب المصالح، كما يقول إنه قصّر في أداء واجباته، لأنه حدد قيمة الأرباح لمؤسسة "صونغ نام" للتطوير العقاري لتكون 183 مليار وون فقط، أي أقل من قيمة الأرباح المناسبة البالغة 489.5 مليار وون.
واتهم مكتب المدعي العام "لي" بانتهاك قانون منع الفساد من خلال اختيار جهات معينة لتكون منفذة لمشروع تطوير مدينة "وي ريه" الجديدة، لتربح حوالي 21.1 مليار وون. 
كما اتهمت النيابة العامة "لي" بأنه طلب من 6 شركات  ومؤسسات تقديم تبرعات تبلغ قيمتها 13 مليار وون لنادي "صونغ نام" لكرة القدم الذي كان "لي" يرأسه، مقابل حل مشاكلها الإدارية.