حكمت المحكمة الدستورية بأن تنقيحات المرسوم التنفيذي التي تفصل بين تحصيل رسوم رخصة نظام البث الكوري "كي بي إس" ونظام البث التعليمي "إي بي إس" وبين فواتير الكهرباء المنزلية لا تنتهك الدستور.
وأصدرت المحكمة حكمها أمس الخميس، رافضة الشكوى التي قدمتها هيئة البث الكورية "كي بي إس" في يوليو الماضي بشأن إحدى مواد تعديلات المرسوم، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والتي وفرت الأساس لفصل تحصيل رسوم الترخيص الخاصة بالقناة عن فواتير الكهرباء.
وقالت المحكمة إنها قدرت أن المادة المذكورة لا تنتهك حرية عمليات البث الخاصة بالمدعي.
وكانت شبكة "كي بي إس" قد ادعت في الشكوى أن المادة المذكورة ستهدد الاستقرار المالي لهيئات البث العامة.