أقرّ مجلسُ النواب الأمريكي مشروعَ قانونٍ متفقا عليه بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإعادة تفويض وتحديث قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لعام 2004.

وأقر مجلس النواب قانون إعادة تفويض حقوق الإنسان لكوريا الشمالية أمس الأربعاء بأغلبية 335 صوتا مؤيدا و37 صوتا معارضا.

ويدعو القانون إلى بذل جهود للم شمل الأمريكيين من أصل كوري مع عائلاتهم في كوريا الشمالية، وتعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ودعم البث الإعلامي لتعزيز حرية الإعلام في كوريا الشمالية.

ومنذ إقراره الأوليّ في عام 2004، تم تمديد قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية 3 مرات، في أعوام 2008 و2012 و2018. وانتهت صلاحية قانون 2018 في 30 أغسطس 2022، ومن المقرر أن يظل القانون الجديد ساريا حتى 30 أغسطس 2028.

وسوف يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه.