وافقت اللجنة البرلمانية للعلوم والتكنولوجيا والمعلومات والبث والاتصالات، خلال الجلسة العامة التي عُقدت أمس، على تعديل قانون البث الذي يركز على التحصيل المتكامل لرسوم البث التلفزيوني، وذلك بقيادةأحزاب المعارضة.
ورغم معارضة حزب قوة الشعب الحاكم لهذا التعديل بسبب زيادة عدد الأسر التي لا تستخدم التلفزيون، وأن الكثيرين يؤيدون تحصيل تلك الرسوم اختياريا، إلا أن أحزاب المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، صوتت لتمرير التعديل اعتمادا على أغلبيتها البرلمانية. ويتضمن التعديل الذي اقترحه النائب "كيم هيون" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إضافة بند جديد لتحديد طريقة تحصيل رسوم الاشتراك بشكل مختلف من خلال التشاور.وردا على ذلك قال النائب "تشيه هيونغ دو" من حزب قوة الشعب الحاكم، إن هذا التعديل لا يساعد إذاعة كي بي إس على تعزيز قدراتها التنافسية العالمية كمحطة بث وطنية، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم المشاهدة قسرا قد يؤذي المشاعر العامة، وشدد مجددا على ضرورة سن قانون جديد منفصل لتحقيق الاستقرار المالي للكي بي إس.
لكن النائب كيم رد بالقول إن تخفيض نسبة تحصيل رسوم البث اعتبارا من شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى عدم الكفاءة المرتبطة بجمع الرسوم بشكل منفصل، قد تسبب في خسارة كي بي إس حوالي 500 مليار وون، ووصف نظام التحصيل المنفصل الحالي بأنه فاشل. ووسط تضارب الآراء، تم إقرار تعديل قانون البث، الذي يركز على الجمع المتكامل لرسوم الاشتراك، بموافقة نواب الأحزاب المعارضة.