رحّب نواب الحزب الديمقراطي الحاكم أمس الأربعاء باعتقال النائب المعارض "كوان سونغ دونغ"، ووصفوا ذلك بأنه "عدالة متأخرة وخطوة نحو استعادة سيادة القانون".
وفي المقابل، ندد حزب قوة الشعب المعارض بالاعتقال باعتباره محاولة لسحق المعارضة، متهما النيابة العامة والمحاكم بإجراء محاكمة صورية والرضوخ لضغوط الحكومة.
كما ضغط أعضاء الحزب الحاكم من أجل محاسبة رئيس المحكمة العليا "جو هي ديه"، مستشهدين بمزاعم بأن القاضي التقى بالرئيس المؤقت آنذاك "هان دوك سو" مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس السابق "يون صوك يول".
ورد نواب حزب قوة الشعب بأن دعوات الحزب الحاكم لإقالة "جو" تشكل تدخلا غير دستوري في القضاء، وطالبوا الرئيس "لي جيه ميونغ" بتوضيح موقف المكتب الرئاسي.
ومن ناحية أخرى، قال حزب إعادة بناء كوريا إنه سيسعى إلى عزل رئيس المحكمة العليا وسيدفع باتجاه إجراء تحقيق في طريقة تعامل المحكمة العليا مع قضية انتهاك "لي" لقانون الانتخابات.