أعلن مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية أمس الاثنين أنه سيكشف عن خطة شاملة للأمن السيبراني بحلول نهاية سبتمبر الجاري، عقب خروقات البيانات الكبيرة التي شهدتها شركتا كي تي للاتصالات ولوتي كارد.
وتُعد هذه الخطة ثمرة تعاون بين وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهيئات التنظيمية المالية، وهيئة مراقبة المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية، وجهاز المخابرات الوطني، وخبراء مستقلين من القطاع الخاص.
وأفادت السلطات بأن الحكومة ستجري عمليات تفتيش واسعة النطاق للأنظمة الوطنية، ومنصات الاتصالات، والشركات المالية، وسوف تعالج نقاط الضعف. كما تعمل على تطوير أنظمة استجابة أسرع للحد من تداعيات خروقات البيانات، وتخطط لتشجيع استثمارات أمنية إضافية في القطاعين العام والخاص.
وتعتزم الحكومة توسيع نطاق الاستثمار في المجالات ذات الصلة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى تقنيات جديدة أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.
وأضاف المسؤولون أنهم سيُجرون إصلاحات شاملة لبيئة الأمن السيبراني في البلاد، والتي تُجبر المستهلكين على تثبيت برامج معينة.