صدقت لجنة التشريع والقضاء في البرلمان الكوري على خطة إعادة تنظيم الحكومة التي تنص على إلغاء النيابة العامة وأيضا تقسيم وزارة المالية.
وأجازت اللجنةُ الخطة خلال جلسة عامة عقدت أمس الأربعاء بقيادة الحزب الديمقراطي الحاكم، على الرغم من احتجاجات حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.
وتهدف الخطة إلى حل مكتب النيابة العامة المركزي واستبداله بوكالات جديدة، بما في ذلك وكالة اتهام تابعة لوزارة العدل ووكالة مسؤولة عن التحقيق في الجرائم الخطيرة تابعة لوزارة الداخلية.
كما ستقسم الخطة مهام وزارة الاقتصاد والمالية، وستنقل وظيفة إعداد الميزانية إلى وكالة جديدة للتخطيط والميزانية تكون تابعة لمكتب رئيس الوزراء.
وسوف تواصل وزارة المالية الإشراف على السياسات الضريبية والاقتصادية والمالية والخزانة.
ومن المرجح أن يتم عرض الخطة في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس.