أقرّ برلمان كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي مشروع قانون لإعادة تنظيم الحكومة، يتم بمقتضاه إلغاء مكتب المدعي العام لأول مرة منذ 78 عاما.

وينص هذا القانون، الذي أُقرّه البرلمان بأغلبية 174 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت، على نقل صلاحيات التحقيق إلى وكالة تحقيق في الجرائم الكبرى تابعة لوزارة الداخلية، وصلاحيات الادعاء العام إلى مكتب جديد للنيابة العامة تابع لوزارة العدل.

وأشاد الحزب الديمقراطي الحاكم بهذا التغيير باعتباره البداية الرسمية لإصلاح جديد في مجال الادعاء العام، بينما قاطع حزب قوة الشعب المعارض التصويت وندد بمشروع القانون ووصفه بأنه متسرع ومضر. ورحب رئيس الحزب الديمقراطي جونغ تشونغ ريه بإقرار مشروع القانون، قائلا إنه وعد الناخبين بالإعلان عن قرار الإلغاء قبل عطلة تشوسوك.

وفي المقابل، حذر سونغ أون صوك زعيم التنكتل البرلماني لحزب قوة الشعب المعارض من أن هذه التغييرات ستُبطئ التحقيقات والمحاكمات، وتُثقل كاهل المُدّعين بدلا من أن تُساعدهم.

وتُمهّد هذه الموافقة الطريق للمزيد من الخلافات مع طرح مشروع قانون لجنة البث والإعلام للتصويت في جلسة عامة.