ستمدد اللجنة البرلمانية للتشريع والقضاء في كوريا تدقيقها السنوي للمحكمة العليا بمقدار يومين، بما في ذلك تفتيش ميداني في 15 أكتوبر.
ويضيف الاقتراح، الذي دفع به الحزب الديمقراطي الحاكم والنواب المتحالفون معه في البرلمان بعد ظهر أول من أمس الثلاثاء، تاريخ 15 أكتوبر إلى التدقيق المقرر في 13 أكتوبر، وهي خطوة يرى الحزب الديمقراطي أنها ضرورية لتحديد ما إذا كان رئيس
المحكمة العليا "جو هي ديه" قد تدخل في الانتخابات الرئاسية.
وقاطع حزب قوة الشعب التصويت، متهما التكتل الحاكم بمحاولة ترهيب المحكمة في حالة استئناف محاكمة الرئيس "لي جيه ميونغ".
وقال نواب الحزب الديمقراطي إن "جو" يجب أن يوضح سبب قيام المحكمة بإلغاء حكم البراءة الصادر بحق "لي" ومقاومتها لتوسيع هيئة المحكمة، وحذر أحد النواب من أنه "لن يجد مكانا يختبئ فيه".
ورد الحزب المعارض بأن هذه الخطوة تمثل انتقاما سياسيا، بينما قال نائب مستقل إن التدقيق يجب أن يكشف عن ثقافة القضاء "الإمبراطورية" وإنفاقه.