أمر الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بإرسال فريق استجابة مشترك بين الوكالات بقيادة النائبة الثانية لوزير الخارجية "كيم جين آه" إلى كمبوديا اليوم الأربعاء، من أجل معالجة تصاعد عمليات الاحتيال الوظيفي وحالات الاحتجاز التي طالت مواطنين كوريين جنوبيين هناك.
وصرح المكتب الرئاسي الكوري في بيان صحفي أمس الثلاثاء بأن فريق الاستجابة المشترك سيناقش مختلف التدابير مع السلطات الكمبودية لحماية المواطنين الكوريين، كما سيعمل أيضا على تسريع عملية تشريح جثة طالب كوري قُتل هناك وإعادته إلى وطنه.
وأوضح المكتب الرئاسي أنه بناء على توجيهات الرئيس لي باتخاذ استجابة شاملة، أجرت الحكومة محادثات طارئة مع الحكومة الكمبودية، واتفقت على تشكيل فريق عمل مشترك بين كوريا الجنوبية وكمبوديا بشأن جرائم الاحتيال. وسوف يضم الفريق ممثلين عن الشرطة وسلطات التحقيق من كلا البلدين.
وأضاف المكتب الرئاسي أن الحكومة ستتشاور بشكل وثيق مع السلطات الكمبودية لترتيب رحلة خاصة لإعادة المواطنين الكوريين المحتجزين حاليا هناك بتهم جنائية على وجه السرعة، وعند عودتهم، سيخضعون للتحقيق بتهمة التورط في جرائم احتيال إلكتروني، وفي حالة إدانتهم، سيواجهون العواقب القانونية المناسبة. كما تدرس الحكومة بجدية تصنيف مناطق رئيسية في كمبوديا، حيث وقعت مثل هذه الجرائم، كـ"مناطق حظر سفر".