تراجع الحزب الديمقراطي الحاكم عن طرح مشروع القانون المسمى "قانون تعليق المحاكمة"، على الجلسة العامة للبرلمان هذا الشهر.
ويهدف هذا القانون إلى تعليق محاكمة الرئيس الحالي، وقد تراجع الحزب، الذي  وصفه بـ"قانون استقرار إدارة الدولة"، عن طرحه نهائيا بعد يوم واحد فقط من الإعلان عنه.
ويأتي هذا القرار بناء على تقييم بضرورة التركيز على مفاوضات الرسوم الجمركية والترويج لنتائج منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك".
وصرح "باك سو هيون" المتحدث باسم الحزب الحاكم أمس بأنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع لقيادة الحزب، وتم التنسيق بشأنه مع المكتب الرئاسي.
وكان المكتب الرئاسي قد أكد مجددا أن هذا التشريع غير ضروري، مشيرا إلى أن التفسير السائد هو أن المحاكمات الجنائية للرئيس الحالي يجب أن تُعلَّق بموجب الدستور.
وقال "كانغ هون شيك" كبير المساعدين الرئاسيين إنه إذا قررت المحكمة، بما يخالف الدستور، التراجع عن التعليق السابق لمحاكمة الرئيس واستئنافها، فلن يكون الأوان قد فات لرفع دعوى للمراجعة الدستورية والتشريع.
كما طلب كانغ عدم جر الرئيس إلى مركز الصراع السياسي، وهو ما يبدو أنه نابع من الوعي بالرأي العام السلبي تجاه "قانون تعليق المحاكمة".
وفي المقابل، أعرب حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي عن شكوك قوية في هذا التراجع، وقال إنه لا يثق في قرار إلغاء "قانون تعليق المحاكمة"، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم يميل إلى التراجع عن الاتفاقيات التي تُعقد بين الحزبين بين عشية وضحاها. وطالب الحزبُ المعارض الرئيس لي جيه ميونغ بأن يقدم موقفا واضحا وصريحا في هذا الشأن.