بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية أمس النظر في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على عدد من دول العالم، من بينها كوريا الجنوبية.
وشهدت أولى المرافعات الشفهية نقاشا محتدما استمر لمدة 3 ساعات، حيث تركز الجدل حول نقطتين رئيسيتين، الأولى حول ما إذا كان الكونغرس قد فوّض بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي استند إليه ترامب لفرض الرسوم، صلاحياته الحصرية في فرض التعريفات الجمركية إلى الرئيس، والثانية حول ما إذا كان العجز التجاري يُعتبر حالة طوارئ وطنية.
وقد تمسك جانب الحكومة بأن الرئيس استخدم سلطات الطوارئ لأن العجز التجاري كان يدفع الولايات المتحدة إلى حافة كارثة اقتصادية وأمن قومي، بينما ادعت الجهة التي رفعت الدعوى، والمتمثلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة و12 ولاية، أن الرسوم الجمركية هي في الأساس ضرائب، وأن سلطة فرض الضرائب تعود حصريا إلى الكونغرس. 
يكذر أن صدور حكم نهائي من المحكمة العليا الأمريكية يستغرق عادة 6 أشهر، لكن التوقعات تشير إلى أنه في هذه المرة قد يستغرق بضعة أسابيع فقط بسبب أهمية القضية داخليا وخارجيا.