وافق مجلس النواب الأمريكي على المسودة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام القادم، والذي يتضمن قيودا على قيام الإدارة الأمريكية بتقليص حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بشكل أحادي الجانب.
وأوضح تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس أنه تم تمرير المسودة الموحدة لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 والتي دمجها مجلسا الشيوخ والنواب، في تصويت الجلسة العامة لمجلس النواب، بتأييد 312 صوتا مقابل 112 صوتا أمس. 
ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد إقراره من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عليه.
وقد تضمنت المسودة التي أقرها مجلس النواب بندا ينص على أنه لا يمكن استخدام الميزانية المصرح بها بموجب القانون لتخفيض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إلى أقل من المستوى الحالي البالغ 28 ألفا و500 جندي، كما ينص على أنه لا يمكن استخدام الميزانية لإكمال نقل سلطة القيادة العملياتية في زمن الحرب من قيادة القوات الأمريكية إلى قيادة القوات الكورية الجنوبية بطريقة تحيد عن الخطة المتفق عليها بين الجانبين الأمريكي والكوري.
ومع ذلك، وضع مشروع القانون شرطا يقضي برفع هذا الحظر بعد 60 يوما في حالة تقديم تأكيد إلى اللجان الدائمة المختصة يفيد بأن ذلك يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة أو أنه تم التشاور بشكل مناسب مع الدول الحليفة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، والدول المساهمة عسكريا في قيادة الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن قانون تفويض الدفاع الوطني عبارة عن قانون سنوي يوافق على إنفاق وميزانية وزارة الدفاع الأمريكية وسياساتها، وقد تم الانتهاء من التنسيق بين المجلسين الأمريكيين مؤخرا بشأن البنود المتعلقة بالقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، والتي تم إقرارها في مجلس النواب في سبتمبر ومجلس الشيوخ في أكتوبر.
يشار إلى أن الأحكام التي تضع قيودا على استخدام ميزانية قانون تفويض الدفاع الوطني لتقليص القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كانت قد عادت للظهور لأول مرة بعد 5 سنوات.