كشف تقرير جديد أن الجزء الخاص بقطاع الخدمات في إجمالي إنتاج البلاد ينمو ولكن إسهامه في عملية النمو يتناقص.
وبعد تحليل مساهمة كل مجال صناعي في إجمالي الناتج المحلي اكتشف البنك المركزي أن قطاع الخدمات قد تفوق على القطاع الصناعي في مساهمته خلال الفترة 1980 -1999. ولكن ومنذ العام 2000 صار القطاع الصناعي هو القطاع القائد في مسيرة تعزيز النمو الاقتصادي.
قال البنك المركزي أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في النمو ظلت في حدود 39 نقطة و3% بين العامين 2000 و2006 في حين بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 42 نقطة و9%.
أوضح البنك أنه في حالة القطاع الصناعي فقد ساعدت الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك صناعة تكنولوجيا المعلوماتية في تحقيق النمو في حين أن قطاع الخدمات ما زال يسير خلف الدول الأخرى المتطورة من ناحية نوعية التمويل والتأمين.