أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أمس رسميا أنها سوف تقدم 100 مليار دولار كضمانات للديون الخارجية للبنوك المحلية ، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل مواجهة نقص السيولة النقدية بالدولار في القطاع المالي ، واستعادة الثقة في السوق الكورية.
وبالإضافة إلى ذلك ستقوم الحكومة بضخ 30 مليار دولار أخرى في البنوك وقطاع التصدير ، في أسرع وقت ممكن ، وذلك من الاحتياطيات النقدية الأجنبية ، إلى جانب 15 مليار دولار يتم ضخها في القطاع المالي.
وتعد تلك الخطوات جزءا من الإجراءات الحكومية التي أعلنتها بالأمس وزارة المالية والبنك المركزي ومفوضية الخدمات المالية في مؤتمر صحفي مشترك.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الضمانات الحكومية بدءا من اليوم الاثنين ولمدة ثلاثة أعوام ، وإلى أن يتم التصديق عليها من قبل البرلمان ، سيقوم بنك التنمية وبنك التصدير والاستيراد الكوري ، بالإشراف على تلك الضمانات.
وفي سياق متصل أكدت الحكومة أنها سوف تقدم حوافز ضريبية لحاملي الأسهم على المدى البعيد ، وهو ما يتوقع له أن يترك آثارا إيجابية على الاستقرار في البورصة.
وعلى الصعيد العالمي ، أشارت الحكومة إلى أنها سوف تسرع من خطوات دعم التعاون الدولي ، بما في ذلك التعاون مع دول الجوار الآسيوي للتغلب على الأزمة.