اتفقت وزارة المالية والبنك المركزي ومؤسستا الرقابة المالية في كوريا على أن تخفيض ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيكون له آثار محدودة على الاقتصاد الكوري.
وقالت الحكومة إنه من الصعب العثور على أصول آمنة أخرى يمكن أن تحل محل السندات الأمريكية، كما أن وكالات التصنيف الائتماني الأخرى مثل موديز وفيتش لم تخفض تصنيفها الحالي للولايات المتحدة، مما يجعل الحكومة حذرة بالتالي من المبالغة في رد الفعل تجاه هذا الوضع.
لكن المسؤولين سيضعون إجراءات مضادة لأنهم يعتقدون أن التأثير على المدى القصير أمر لا مفر منه ، حيث إن العوامل الدولية تؤثر بشكل كبير على اقتصاد كوريا ورأس مالها وسوق صرف النقد الأجنبي فيها.
وأيضا ستراقب المؤسسات الحكومية السوق المالية العالمية على مدار الساعة، كما ستتبادل المعلومات مع المؤسسات الأخرى بشكل يومي.