قررت الحكومة الكورية تكثيف جهودها لاستعادة الحيوية الاقتصادية وتحفيز الطلب المحلي وسط تزايد التوتر الاقتصادي محلياً وخارجياً.
وقالت وزارة المالية في تقرير حول التوجهات الاقتصادية في شهر مايو، إنه جرى تحسين ظروف العمل وتباطأ معدل التضخم ، ولكن تعثر التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وأضافت الوزارة أنه بالرغم من تحسن الظروف المتعلقة بالوظائف محلياً وأسعار المواد الاستهلاكية وحركة التصدير، لا تزال حركة التذبذبات ترتفع في الخارج ، بما في ذلك عدم الاستقرار في أسعار النفط ، واستمرار الأزمة المالية في أوروبا، وتباطؤ النمو في الصين وفي الأسواق الناشئة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن انخفاض أسعار الأسهم يرجع إلى تفضيل المستثمرين الملحوظ للأصول المالية المستقرة ، وتوقع أن تكون المكاسب الصغيرة في ارتفاع الإيجارات في كوريا عبئاً على الانتعاش الاقتصادي.