صرحت وزارة التخطيط والمالية وهيئة الضرائب بأنهما قررتا إجراء تعديل على قانون الضرائب لفرض قيود على الحسابات البنكية في الخارج.
وبموجب القانون المعدل ، سيتوجب على من يمتلك حسابات بنكية في الخارج تزيد قيمتها عن مليار وون تسجيلها في مكتب الضرائب وإيضاح مصادرها ، وإلا سيتم فرض غرامات ضخمة عليه .
وفيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة في الدول الأجنبية ، سيتوجب على الشركات الكورية العاملة في الخارج تقديم بيانات ليس فقط عن الاجراءات التجارية بل وأيضاً عن تجارتها الخاسرة حتى لا تتمكن هذه الشركات من تحويل أموالها وبضائعها إلى أماكن أخرى بشكل غير شرعي.