صوّت البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضد تراجع أحد برامج التحفيز الاقتصادي الأساسية وسط مخاوف تتعلق بكون الاقتصاد لا يزال ضعيفًا.
هذا وقد قررت اللجنة الفيدرالية للأسواق الحرة (FOMC) -التي تشكل سياسات البنك المركزي الأمريكي-، عدم تخفيض حصتها الشرائية الشهرية من السندات، التي تبلغ قيمتها 85 بليون دولار، وذلك بعد اجتماعها يومي الثلاثاء والأربعاء.
وفيما يتعلق بقرارها غير المتوقع لحفظ معدل برنامج التحفيز الاقتصادي، قالت اللجنة إنها ستنتظر المزيد من الأدلة على إمكانية الحفاظ على التطور الذي شهدته عملية تعافي الاقتصاد. وقالت اللجنة إن الاقتصاد ليس مستعدًا بعد لتحمل أي تقليل للمحفزات مهما كان صغيرًا.
كما سيحافظ البنك المركزي الأمريكي على نسب الفائدة قصيرة المدى قريبة من صفر بالمائة. لكن اللجنة أكدت أن هناك حاجة اقتصادية متزايدة لتعديل معدل شراءها للسندات في النهاية.
هذا وقد ارتفع المؤشر الأمريكي داو جونز بـ ٨٠ نقطة مما يخالف توقعات السوق.