أكد مسؤول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن السلامة المالية لكوريا قد وصلت إلى مستوى يعتبر موضع حسد من جانب الدول الأخرى الأعضاء .
وقال "غيرهارت شوتيغر" رئيس اللجنة الاستشارية لكبار المسؤولين الخاصة بالشؤون المالية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مقابلة أجرتها معه وسائل الاعلام الكورية ، إن نسبة الديون الحكومية من إجمالى الناتج القومي تبلغ 36% .
وأوضح أن هذه النسبة تدل على أن الوضع المالي لكوريا يعتبر سليمًا بالمقارنة مع الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
وفيما يتعلق بارتفاع الضرائب الذي يثير الجدل في كوريا ، قال "شوتيغر" إن الحكومة الكورية يمكن لها ضمان الحصول على النفقات اللازمة من خلال إجراءات تستهدف تقليل المجالات غير الخاضعة للضرائب وتقنين الاقتصاد السري .