صرح هيون او سوك نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بأنه سيتم إجراء مراقبة صارمة على تساهل المؤسسات العامة مع الإدارة وديونها.
وقال هيون في اجتماع مع ممثلي المؤسسات الكورية إنه يعمل على إيجاد حل لمشكلة المؤسسات العامة من خلال التأمل المنطقي للأوضاع الراهنة.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد إجراءات خاصة من أجل منع التسيب الإداري المزمن ، كما سيتم تعديل نظام رواتب مسؤولي المؤسسات العامة وتصحيح مستوى رفاهية الموظفين إذا وجدت أمثلة غير معقولة أو مفرطة .
كما أوضح أنه سيتم الكشف حتى نهاية هذا العام عن حجم الديون وطبيعتها وأسبابها في 12 مؤسسة عامة كانت تتسبب في زيادة الديون خلال الـ 5 سنوات الماضية ، بما فيها مؤسسة الأراضي والإسكان ، ومؤسسة الكهرباء الوطنية ، ومؤسسة الموارد المائية ، وسيتم خلال النصف الأول من العام المقبل إدخال نظام للمحاسبة الجزئية يتم من خلاله تحليل وتقديم أسباب الديون.
من جانبها، صرحت المؤسسات الـ 12 بأنها ستبذل جهود جبارة للإنقاذ الذاتي بما فيها تعديل الأعمال وبيع أصولها وخفض التكلفة والعمل على زيادة الأرباح.