أعلنت الحكومة عن إجراءات للحد من ديون المؤسسات الحكومية وخفض الفوائد المفرطة المقدمة لصالح موظفيها. وكشفت الحكومة عن هذه الإجراءات أمس في اجتماع عقد برئاسة "هيون أوه سوك" ، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية. ومن بين الجهود الرامية لخفض ديون المؤسسات العامة التي وصلت إلى حوالي 493 تريليون وون بنهاية العام الماضي، ستقوم الحكومة بالحد من معدل هذه الديون في 41 مؤسسة حكومية لتصل إلى نسبة 200% بحلول عام 2017 بدلا من نسبتها الحالية البالغة 220%. كما ستركز الحكومة على كيفية إدارة ديون 12 مؤسسة عامة بما فيها مؤسسة كوريا للأراضي والإسكان والمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية اللتان شهدتا زيادة حادة في معدلات الديون خلال السنوات الخمس الماضية. وستسعى الحكومة لحل مشاكل تراخي الإدارة حيث أصدرت أوامرها لعشرين مؤسسة عامة تقدم فوائد كبيرة لصالح موظفيها، بعرض خططها الشهر القادم حول كيفية تطبيع اداء تلك المؤسسات ، وستجري الحكومة تقييما مؤقتا في الربع الثالث من العام القادم حول التقدم الذي أحرزته تلك المؤسسات. وتخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة تجاه المؤسسات التي تفشل في تحقيق تقدم ، ومن بين هذه الإجراءات اصدار توصيات بفصل رئيس المؤسسة المعنية. كما سيتم انشاء لجنة لتطبيع أداء المؤسسات العامة للإشراف على خطط الحكومة الإصلاحية التي اعلنت عنها مؤخرا.