دخلت شركة هان جين للملاحة البحرية، التي تعد أول شركة كورية في هذا المجال، تحت الحراسة القانونية، وذلك بعد إعلان فريق دائني الشركة بوضوح عن عدم نيتهم تقديم المزيد من الدعم المالي لها.
وعلى الرغم من أن الشركة في حاجة إلى ما بين تريليون وون و1.3 تريليون وون، اي أكثر قليلا من مليار دولار، إلا أن خطة الإنقاذ الذاتية التي طرحتها الشركة لم تبلغ قيمتها إلا 500 مليار وون، وردا على ذلك، رفض فريق الدائنين أمس تقديم دعم إضافي لها مما اضطرها إلى الخضوع للحراسة القانونية.
ومن جانبها قامت الحكومة الكورية مباشرة بتشغيل فريق خاص للطوارئ المتعلقة بالأعمال اللوجستية البحرية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة هان جين تتحمل 40% من صادرات الأدوات المنزلية الالكترونية لشركة سام سونغ، و20% من صادرات شركة إل جي، ولهذا قررت الحكومة إجراء تعبئة كلية لسفن شركات الشجن المحلية العابرة للمحيطات.
وإذا تم طرد شركة هان جين من اتحاد الشحن البحري، فمن المرجح أن يخسر ميناء بوسان حوالي 1.6 مليون قطعة من بضائع الترانزيت التي يتم نقلها هناك.
وتخطط الحكومة الكورية لجذب السفن الأجنبية إلى ميناء بوسان من خلال تخفيض رسوم استخدام الميناء.