نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.8% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وطبقاً لبيانات أولية أصدرها البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، وصل إجمالي الناتج المحلي والذي يتم تعديله نظرا لمعدلات التضخم، إلى 375 تريليون و333.6 مليار وون في الفترة من أبريل وحتى يونيو بزيادة 0.8% مقارنة بالربع الأول. وتجاوز معدل النمو في الفترة المذكورة معدل النمو في الربع الأول من العام بنسبة 0.3%، وهو النمو الأعلى نمو خلال ثلاثة ارباع سنوية منذ أن نما الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وزاد ناتج الصناعات المحلية بنسبة 1.2% ليستمد قوته بعد تراجعه بنسبة 0.2% في الربع الأول، وزاد انتاج الفحم الحجري والبترول والمنتجات الكيماوية على نحو خاص بفضل الزيادة الطفيفة في أسعار النفط.
وشهد قطاع الصناعة زيادة بنسبة 1% بفضل زيادة الطلب على المنشآت السكنية.
وزادت الصادرات في الربع الثاني بنسبة 1.1% بعد زيادة شحنات البتروكيماويات والبترول ومنتجات أشباه الموصلات، بينما زادت الواردات بنسبة 2.1% نتيجة لزيادة واردات خام النفط والسيارات. كما زاد معدل الاستهلاك المحلي بعد زيادة مبيعات منتجات السلع المعمرة بما فيها السيارات والمبيعات ذات المزايا الضريبية.
إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين قللوا من أهمية الزيادة الطفيفة في الربع الثاني، مشيرين إلى حقيقة أن النمو الاقتصادي ظل في مستوى صفر للربع الثالث على التوالي. وتوقعوا استمرار انخفاض النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام خاصة بعد انتهاء تنفيذ الحزم الاقتصادية الهادفة لزيادة الاستهلاك.
من جهة أخرى، تراجع الدخل القومي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.4% ليصل إلى 391.7 تريليون وون. وتعتبر هذه المرة الأولى منذ سبعة أرباع سنوية التي يسجل فيها إجمالي الدخل القومي تراجعا سلبيا منذ تراجعه بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام 2014.