في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الغامضة، تخطط الحكومة الكورية لإنفاق أكثر من 10 تريليونات وون خلال الربع الأخير من هذا العام من أجل تعزيز الاستهلاك المحلي، حيث سيتم التركيز على تيسير استخدام بطاقات الائتمان من أجل توسيع قدرات الاستهلاك المحلي.
جاء ذلك في الاجتماع الخامس عشر للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية الذي عقد اليوم في مقر الحكومة في سيول، حيث تم اتخاذ قرار أيضا بمضاعفة الجهود لزيادة قوة القطاع الخاص في الاستهلاك والاستثمار والتصدير، بهدف تقليل آثار الركود الاقتصادي الكوري في الربع الأخير من العام.
وقررت الحكومة بالتعاون مع القطاع العام تقديم دعم إضافي تبلغ قيمته أكثر من 10 تريليونات وون، كما ستقوم الحكومة مباشرة بإنفاق حوالي 16.6 تريليون وون من الميزانية الإضافية المقررة في الربع الرابع وإنفاق 3.2 تريليون وون من ميزانية الحكومة المركزية والحكومات المحلية وهيئات التعليم المحلية.
كما سيتم طرح حزمة مالية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار من أجل دعم الفوز بعقود مشاريع البني التحتية الضخمة في الدول الناشئة الواعدة. 
وقررت الجهات العامة الرئيسية، بما فيها مؤسسة الكهرباء الكورية ومؤسسة الطرق ومؤسسة بوسان للموانئ، استثمار نصف تريليون وون في غضون هذا العام، كما تم إعداد مختلف أنواع السبل الرامية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي.
وقررت الحكومة أولا تحسين سبل استخدام بطاقات الائتمان وتوسيع استخداماتها من أجل تعزيز قدرات الاستهلاك المحلي.