تخطط الحكومة الكورية لإنفاق مبلغ إضافي بقيمة 10 تريليونات وون، أي ما يعادل 9 مليارات دولار، لتحفيز الاقتصاد المحلي خلال الربع الرابع من هذا العام.
واتخذت الحكومة هذا القرار ضمن مجموعة من التدابير الأخرى خلال الاجتماع الخامس عشر للوزارات المعنية بالاقتصاد الذي انعقد اليوم الخميس.
ويأتي هذا القرار في أعقاب موجة إضرابات في شركات صناعة السيارات الكبرى، وقرار سام سونغ بسحب أجهزة غالاكسي نوت 7 من الأسواق، وإفلاس شركة هان جين للشحن.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن الاقتصاد الكوري يشهد تذبذبًا في البيانات الاقتصادية المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار في المنشآت والصادرات.
وسوف تنفق الحكومة على وجه السرعة 16.6 تريليون وون بجانب الميزانية التكميلية المخطط لها في الربع الرابع من العام. وفوق ذلك سيتم إنفاق مبلغ إضافي تبلغ قيمته 6.3 تريليون وون، من خلال رفع معدلات التنفيذ للحكومة المركزية والحكومات المحلية ومكاتب التعليم، كما سيتم زيادة ميزانيات الحكومات المحلية والاستثمار في الشركات التي تديرها الدولة، بما في ذلك شركة كوريا للطاقة الكهربائية.
كما قررت الحكومة إجراء بعض التدابير لتعزيز الاستهلاك الخاص، فعلى سبيل المثال سيتم توسيع خدمات تحويل نقاط بطاقات الائتمان إلى مبالغ نقدية في شركات الائتمان الكبرى.
وقد قدرت قيمة نقاط بطاقات الائتمان في العام الماضي 133 مليار وون، في حين بلغ هذا الرقم 68.1 مليار وون في النصف الأول من هذا العام.