من المتوقع أن تسجل شركة هيون ديه للسيارات نموا سلبيا لأول مرة منذ 18 عاما، اي منذ الأزمة المالية الآسيوية في نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وتتوقع دائرة صناعة السيارات أن تسجل الشركة الكورية أقل أداء في الربع الثالث من هذا العام منذ عام ألفين وعشرة عندما تم تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إجباريا. 
وسوف يصدر تقرير حول أداء الشركة يوم 27 من هذا الشهر.
وقد باعت شركة هيون ديه وكيا للسيارات 5 ملايين و621 ألفا و910 سيارة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام داخل وخارج البلاد، بانخفاض نسبته 1.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
واذا استمرت هذه الظاهرة، فمن المتوقع ألا يبلغ عدد سياراتها المباعة هذا العام نفس عدد السيارات المباعة في العام الماضي والذي بلغ 8 ملايين و15 ألفا و745 سيارة.
ويأتي هذا الانخفاض في مبيعات هيون ديه لأول مرة منذ عام 1998 الذي شهد الأزمة الاقتصادية الآسيوية.
تجدر الإشارة إلى أن هيون ديه تجاوزت مستوى مليوني سيارة من المبيعات في العام التالي للأزمة، ثم باعت حوالي 5 ملايين و740 ألف سيارة في عام 2010، و6 ملايين و660 ألف سيارة في عام 2011، و7 ملايين و120 ألفا في عام 2012، و7ملايين و540 ألفا في عام 2013، وحوالي 8 ملايين سيارة في عام 2014، لتسجل ارتفاعا حادا في المبيعات.
وترجع أسباب أزمة هيون ديه إلى عناصر متعددة ومتداخلة في الداخل والخارج، حيث استمرت حالة الركود في الأسواق الناشئة التي تعتمد على المصادر النفطية في روسيا والبرازيل وغيرها بينما يحقق قطاع صناعة السيارات اليابانية نتائج ممتازة في أسواق الدول المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية استفادة من انخفاض سعر العملة اليابانية "ين".
وفي الصين التي تعد أكبر أسواق السيارات في العالم، تهدد الشركات المحلية لصناعة السيارات شركة هيون ديه وكيا اعتمادا على القوة التنافسية، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة احتلال هيون ديه في السوق الصينية إلى 8.1% هذا العام بعد أن كانت تبلغ أكثر من 10% حتى عام 2014.
وداخليا، انخفض الاستهلاك المحلي من السيارات بعد انتهاء إجراءات تخفيض ضريبة الأستهلاك الفردي في النصف الثاني من هذا العام، كما تفاقمت أزمة الشركة نتيجة لإضراب نقابة عمالها عن العمل.