قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها سوف تستمر في تنفيذ السياسات المالية التوسعية، بهدف تحفيز الاقتصاد.
وسعى مسؤولون في سيول إلى زيادة التدفق النقدي عن طريق الإعفاءات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي، من أجل منع حدوث تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى تراجع مشابه لما حدث في اليابان في عقد التسعينات
وطمأن وزير المالية يو إل هو نواب الجمعية الوطنية اليوم الجمعة بشأن السياسات المالية للحكومة، في معرض رده على سؤال حول تصريح صدر مؤخرًا عن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
كانت لاغارد قد أشارت إلى كوريا الجنوبية وألمانيا وكندا باعتبارها تمتلك ما وصفته بالحيز المالي الذي يجعلها تتحمل إجراءات تحفيزية تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد العالمي.
وفي سياق منفصل، أكد محافظ بنك كوريا المركزي لي جو يول أن الحكومة قامت بسياسات مالية توسعية، وقال إنه يعتقد أنها سوف تواصل القيام بذلك.