قررت الحكومة الكورية تعزيز التعامل مع المخاطر المالية، ومن بينها زيادة الديون الأسرية، نتيجة لارتفاع سعر الفائدة السوقي في كوريا تزامنا مع الارتفاع في الدول الرئيسية الأخرى بعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.
جاء هذا القرار في اجتماع عقده نائب وزير المالية "تشيه سانغ موك" اليوم الجمعة مع مسؤولي البنك المركزي ولجنة الرقابة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمركز المالي الدولي، حيث اتفق المشاركون على أن سعر الفائدة وقيمة الدولار الأمريكي بدأت تشهد ارتفاعا منذ انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية.
كما تقاسموا الآراء حول أن سوق المال الكورية بدأت تتعرض لتقلبات نتيجة لزيادة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي ستنتهجها حكومة "ترامب".
وقالوا إن سوق المال الكورية ستتأثر بسبب العوامل الخارجية المختلفة، ومنها تعيين الوزراء والمستشارين في الحكومة الأمريكية الجديدة، والمفاوضات التي ستُعقد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
كما ناقش المشاركون القضايا المتعلقة باحتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المشاركة الاستراتيجية الاقتصادية عبر المحيط الهادئ، وإلغائها اتفاقية التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية، وإمكانية فرض الولايات المتحدة قيودا اقتصادية على الصين.