خفضت الحكومة الكورية نسبة النمو المتوقعة للعام القادم إلى 2.6 %، وهو ما يقل عن توقعاتها السابقة بمقدار  0.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع نسبة 3% التي أعلنت عنها في شهر يونيو الماضي. ويرجع السبب في ذلك إلى التوقعات باستمرار الركود في الاستهلاك المدني والاستثمار في الإنشاءات. من المتوقع أيضا أن يستمر تخفيض القوى العاملة في القطاع الصناعي نتيجة لإعادة هيكلة الشركات وركود الصادرات.
ومن أجل تعزيز الاقتصاد المتباطئ، قررت الحكومة الكورية ضخ أكثر من 20 تريليون وون إلى جانب ميزانيات العام القادم البالغ قيمتها 400 تريليون وون. كما قررت إيجاد حوالي 11 ألف فرصة عمل في القطاع العام من خلال زيادة عدد الموظفين في المكاتب الحكومية والعامة، وذلك في مواجهة تدهور ظروف التوظيف في العام القادم. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على إيجاد مختلف السبل للتعامل مع مشكلة انخفاض الإنجاب وزيادة عدد المعمرين.