تسعى الحكومة الكورية للتوصل إلى قانون خاص لمعاقبة انتهاكات حرية التعبير من أجل منع تكرار تأليف "قائمة سوداء" تستبعد العاملين المعارضين للحكومة في الدوائر الثقافية والفنية المحلية.
وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بأنها تدرس حاليا مسألة وضع مادة في القانون الأساسي للثقافة، أو قانون تنمية الثقافة والفنون، تنص على تفاصيل حول حرية التعبير المكفولة للفنانين والمعاقبة الجنائية في حالة انتهاكها. 
وتنوي الوزارة اتخاذ قرار في هذا الشأن بعد جمع الآراء من داخل وخارج الدوائر الثقافية والفنية.
تجدر الإشارة إلى أن المادتين رقمي 21 و22 من الدستور الكوري تضمنان حرية التعبير من خلال النص على أن لكل مواطن حرية الصحافة والطباعة والتجمع، وأن لكل مواطن حرية الحصول على العلوم وممارسة الفنون، ولكن لا يوجد قانون خاص بمعاقبة انتهاكات حرية التعبير.
علاوة على ذلك تدرس الوزارة الكورية بناء قاعدة أخلاقية لموظفيها، وأوضحت أنها تدرس التجارب الفرنسية في هذا الصدد،  حيث سنت الحكومة الفرنسية قانونا خاصا بحرية الإبداع والفنون والعمارة والتراث الثقافي في شهر يوليو من عام 2016 من أجل منع تقليص حرية  التعبير بعد الهجوم الإرهابي على المجلة الأسبوعية " شارلي ايبدو" في شهر يناير من عام 2015. وينص هذا القانون على فرض عقوبة السجن لمدة عام واحد أو غرامة 15 ألف يورو على انتهاكات الإبداع الفني ونشره.
وتخطط الوزارة الكورية لإنشاء جهة استشارية بمشاركة عدد من الشخصيات الثقافية والفنية في غضون هذا الشهر من أجل بحث سبل سن القانون ذي الصلة إلى جانب جمع الآراء حوله.