طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والاستراتيجية الكورية اليوم الجمعة، اتضح أن كوريا بدأت تتمتع بانتعاش في الصادرات والاستهلاك، كما دخل الاستثمار والتوظيف في مرحلة التصحيح، لكن العوامل الخارجية التي تشكل خطرا على الاقتصاد الكوري مازالت قائمة.
وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية قد تجاوز 51 مليارا و920 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته من حيث إجمالي حجم الصادرات خلال الـ11 شهرا الأولى من هذا العام.
وشهد الاستهلاك زيادة بنسبة 0.2% في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق، نتيجة لزيادة حجم مبيعات السلع المعمرة، بما فيها السيارات، بنسبة 1.7%.
وقال التقرير إن إجمالي حجم الإنتاج في كوريا الجنوبية قد زاد بنسبة 0.4% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر الأسبق.
وشهد حجم الاستثمار في المنشآت الصناعية زيادة بنسبة 1.9% في أكتوبر مقارنة الشهر الأسبق.
وسجل معدل الزيادة في عدد الوظائف الجديدة في نوفمبر أكثر من 10% لأول مرة منذ خمسة أشهر، كما زادت أسعار الاستهلاك بنسبة 2% في نوفمبر.
وأضاف التقرير أن عوامل الخطر الخارجية مازالت قائمة، بما في ذلك النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واحتمال رفع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة، وتقلبات الأسواق المالية الدولية.