طرحت وزارات "المرأة والأسرة" و"الثقافة والرياضة والسياحة" و"التعليم" اليوم خطة تتضمن مجموعة من السبل للقضاء على أعمال العنف الجنسي في قطاع الرياضة.
وتتضمن الخطة تعزيز مستويات عقوبة من يتستر على حوادث العنف الجنسي لتصل إلى السجن، كما ستتقدم الحكومة إلى البرلمان بمسودة لتعديل القانون الخاص للوقاية من العنف الجنسي وحماية ضحاياه، وهو مجمد حاليا في البرلمان. 
وقررت وزارتا "التعليم" و"الثقافة والرياضة والسياحة" تشديد إجراءات العقوبات ضد الأعمال السيئة من قبل المسؤولين في النوادي الرياضية في المدارس، وبناء نظام لإدارة مؤهلاتهم.
كما قررت هيئة الشرطة إجراء تحقيقات صارمة في هذا الشأن وتكوين فريق متخصص في تلك التحقيقات.
ومن المتوقع أيضا أن يتم إنشاء شبكة لتقديم المشورة للضحايا دون الكشف عن هوياتهن.
وسيتم إجراء مسح شامل في القطاع الرياضي، حيث تنوي الحكومة إعداد سبل للتجديد وإعادة الهيكلة في قطاع الرياضة بشكل مستمر اعتمادا على نتائج هذا المسح.